با استفاده از مشاوره وکیل قرارداد خود را استحکام بخشیده و از تبعات احتمالی و خسارات ناشی از ضعف در قرارداد مصون بمانید. مراجعه به وکیل قرارداد تضمین کننده عدم خسارت شما در معامله است.
بنیان قرارداد نگار ایرانیان با بهره گیری از متخصص، حقوقدان، کارشناس فنی و وکیل قرارداد در زمینه های مختلف ، خدمات مختلفی را ارائه می نماید که بر خی از عناوین آن به شرح ذیل است:
ارائه خدمات جامع قرارداد – مذاکره، تهیه و تنظیم انواع قراردادها، موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها، اسناد مناقصه و مزایده مختلف داخلی و بین المللی و پیگیری مسائل حقوقی و دعاوی مربوطه- تنظیم موافقتنامه داوری همراه با معرفی داور یا داوران بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتباع خارجه یا داخلی به صورت شرط داوری یا قرارداد داوری- معرفی داور یا داوران بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از قراردادی یا غیر قراردادی- معرفی داور یا داوران به محاکم قضایی در مواردی که حسب قانون تعیین آن به عهده آنهاست بنا به درخواست مذکور – معرفی وکیل یا وکلای رسمی دادگستری به منظور اجرای رای داور یا هیات داوری و دفاع از دعاوی مربوطه در محاکم قضایی ذیصلاح- ارائه خدمات مستندسازی جهت پیگیری ادعاهای مالی ، قراردادی اشخاص حقیقی و حقوقی- ارائه خدمات تهیه اسناد مناقصه و مزایده و نیز برگزاری مناقصات و مزایدات برای اشخاص حقیقی یا حقوقی- وصول مطالبات و ارائه خدمات مربوط به وصول مطالبات به متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط قانونی- ارائه خدمات مدیریت کلیم و ادعاهای قراردادی و ارائه کلیه خدمات مرتبط با موضوع از قبیل امور مدیریتی در زمینه قراردادها و راهبری قرارداد – مطالعات و برگزاری کنفرانس ها، همايش‌ها، سمینارها، نشست ها وکارگاه های علمی تخصصی حرفه ای در سطوح داخلی و بین المللی – ارائه خدمات اطلاع رسانی حقوقی و یا مرتبط با آن و نیز قوانین و مقررات و تهیه مجلات و نشریات در حوزه فعاليت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم- قبول بررسی طرحها و لوایح حقوقی و قانونی و قبول تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط حقوقی و قانونی برحسب نیاز متقاضیان – قبول و ارائه خدمات مدیریتی در پروژه های حقوقی و دعاوی و قراردادها بر حسب نیاز سازمانها و اشخاص حقوقی داخلی و خارجی
موضوع :
برچسب ها :
,
امتیاز : 3 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در چهارشنبه 10 آذر 1395ساعت 16:06 توسط رضا | تعداد بازديد : 2212 |
جنبشي كه در جهت دستيابي به قوانين اساسي شكلي به ويژه از قرن هجدهم آغاز شد, معلول دگرگوني‌هاي مربوط به انقلاب صنعتي بود. انقلاب مزبور موجب شد كه قدرت اقتصادي جوامع كه متمركز در طبقه اشراف و فئودال بود جابجا شده و به دست طبقه بورژوازي بيفتد.
قدرت اشراف و فئودال‌ها, بخصوص از اقتصاد كشاورزي سرچشمه مي‌گرفت. در حالي كه طبقه رو به گسترش بورژوازي قدرت خود را از فعاليت‌هاي اقتصادي شهري يعني صنعتي و خدماتي اخذ مي‌كرد. اين امر نهايتاً بورژوازي را به قدرت رسانيد و صنعت كاران و بازرگانان و وكلاي دادگستري و پزشكان و سر دفتران و نظاير آنها را به صورت نيروي غالب در جوامع صنعتي فعال كرد. روابط و مناسبات اجتماعي در چنين فضائي خواهان حكومت قانون و روال تازه‌اي بود كه بر پايه آن بتوان جامعه را در قالبي نو اداره كرد. روابط غامض و بغرنج جامعه صنعتي ديگر در حال و هواي گذشته و براساس سنت و عرف و احساس شرف و افتخار قابل نظم و نسق نبود.
موضوع :
برچسب ها :
,
امتیاز : 3 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 16:04 توسط رضا | تعداد بازديد : 2101 |
از قانون اساسي در مفهوم عام به كليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي, مدون يا پراكنده گفته مي‌شود كه مربوط به قدرت و انتقال و اجراي آن است. بنابراين اصول و موازين حاكم بر روابط سياسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي كشور و شيوه تنظيم آنها و همچنين كيفيت توزيع قدرت ميان فرمانروايان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسي است. قانون اساسي، از يك سو حد و مرز آزادي فرد را در برار عملكردهاي قدرت (نهادهاي فرمانروا) و از سوي ديگر حدود اعمال قواي عمومي را در برخورد با حوزه حقوق فردي رسم مي‌كند.
با اين برداشت, هيچ جامعه كشوري يا دولت- كشوري، نمي‌توان يافت كه فاقد قانون اساسي باشد. در گذشته‌ها اين مفهوم يا به صورت مقررات موضوعه پراكنده, يا مدون يا عرفي يا آميزه اي از انواع آن در جوامع بزرگي مانند مصر قديم, ايران باستان, يونان باستان, رم و چين وجود داشته است. لكن از قرن هجدهم شكل جديدي يافته و به صورت سندي در آمده است كه اساسي ترين قواعد و مقررات و اصول حاكم را در خود گرد آورده است.
موضوع :
برچسب ها :
,
امتیاز : 3 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 16:03 توسط رضا | تعداد بازديد : 1939 |
علوم طبيعي و رياضي با حقوق رابطه مستقيم ندارد. ولي اختراع و پيشرفت در دانش تجربي و عقلي از دو جهت در حقوق و چگونگي اجراي قواعد آن موثر واقع شده است:
1-استفاده از قواي مربوط به بخار و برق و اتم محيط زندگي اجتماعي و نيازهاي انسان را به كلي دگرگون ساخته و وضع قواعد جديد حقوقي را ايجاب كرده است؛ چنان كه قواعد مربوط به حمل و نقل در زماني كه از نيروي حيوان و انسان براي باربري استفاده مي‌شد, براي حل مسائل مربوط به حمل و نقل هوايي و دريايي امروز كافي به نظر نمي‌رسد. آسان شدن تجارت بين‌المللي قواعد تازه‌اي در زمينه اسناد تجارتي و حمايت از صنايع و اختراعات و قواعد مربوط به بيع ايجاد مي‌كند, و امكان تلقيح مصنوعي و تحولي كه در زمينه زيست‌شناسي ايجاد شده در حقوق خانوادگي و رابطه زن و شوهر موثر واقع شده است.
موضوع :
برچسب ها :
,
امتیاز : 4 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 1 آذر 1395ساعت 16:03 توسط رضا | تعداد بازديد : 1936 |
موضوع :
برچسب ها :
,
امتیاز : 3 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در پنجشنبه 28 بهمن 1395ساعت 17:21 توسط رضا | تعداد بازديد : 2589 |
معرفی وکیل پایه یک
وکیل پایه یک
معرفی وکیل پایه یک در تهران توسط بنیاد وکالت ایران در حوزه های تخصصی:
- ایرانیان خارج از کشور
- سرمایه گذاری در ایران
- سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور
- قراردادهای داخلی و بین المللی
- قراردادهای نفتی
- دعاوی حقوقی و کیفری
- دعاوی داخلی و بین المللی
- داوری
- ثبت
- ورشکستگی
- شرکتها
- چک
- اسناد تجاری
- خانواده
- ارث
- املاک و مستغلات
- وصول مطالبات
- امور حقوقی دولتی
مشاوره با وکیل پایه یک
مشاوره مستقیم با وکیل پایه یک (صرفا از خط ثابت)
۹۰۹۹۰۷۱۸۱۴
برای پرونده های حقوقی خود درصورتی که نیاز به مشاوره حقوقی پیش از وکالت دارید می توانید بصورت تلفنی و یا حضوری از مشاوره وکلای پایه یک بنیاد وکالت ایران بهره مند شوید.جهت مشاوره با وکیل کافی است با بنیاد وکالت ایران با شماره ۸۸۶۸۱۸۵۶ تماس حاصل نمایید.
وکیل پایه یک
درصورتی که نیازی به مشاوره قبل از وکالت ندارید می توانید مستقیماً برای تعیین وقت جهت عقد قرارداد وکالت با بنیاد وکالت ایران به شماره ۸۸۶۸۱۸۵۶ یا ۰۹۱۲۰۸۳۴۹۱۲ تماس حاصل نمایید.
وکیل پایه یک
وکیل پایه یک
شرایط عمومی وکالت شامل ۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام ۲- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون‌اساسی ۳- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری ۴- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرام‌نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد ۵- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت ۶- عدم عضویت و حمایت از گروهک‌های غیرقانونی و معاند ۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی می‌شود.
شرایط اختصاصی این حرفه نیز به شرح ذیل قابل احصا است: ۱- متقاضی شغل وکالت، باید دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌های داخل یا خارج که مورد تأیید وزارت علوم بوده یا معادل آن از دروس حوزوی باشد. بنابراین داشتن درجه کارشناسی رشته حقوق اولین شرط اختصاصی یک وکیل پایه یک است و حتی داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق، بدون داشتن مدرک کارشناسی برای اخذ پروانه وکالت کافی نیست. ۲- سن متقاضیان در یافت پروانه وکالت در استان تهران نباید بیشتر از ۴۰ سال و در سایر نقاط نباید بیشتر از ۵۰ سال باشد ۳- متقاضی باید در امتحان ورودی جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت شرکت کند و قبول شود. این امتحان معمولاً سالی یکبار و به طور همزمان، تحت نظارت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) در تمام ایران برگزار می‌شود و کانونهای وکلای دادگستری که مستقل از کانون وکلای مرکز باشند نیز به تعداد مصوب، متقاضی پذیرش می‌کنند.
شرایط کارآموزی وکالت
شرایط ورود به شغل وکالت و کارآموزی در این شغل: پس از قبولی در آزمون، پذیرفته‌شده باید موافقت یک وکیل پایه یک دادگستری را برای سرپرستی و هدایتش در دوران کارآموزی، اخذ کند. پس از تأیید کانون وکلا و وصول پاسخ استعلامات مربوط به احراز شرایط عمومی ذکر‌شده، پروانه کارآموزی وکیل پایه یک برای متقاضی صادر می‌شود. مدت کارآموزی ۱۸ ماه است و در این زمان کارآموز وکالت علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود که حضور در محاکم دادگستری و کارگاه‌ها و سخنرانی‌های کمیسیون کارآموزی کانون وکلاست، باید تحت نظارت و آموزش وکیل پایه یکسرپرست خود باشد و تمام کارهای وکالتی که در زمان کارآموزی در دادگستری انجام می‌دهد، باید مورد تأیید وکیل پایه یک سرپرست وی باشد، در غیر این صورت حق وکالت ندارند. پس از طی دوره کارآموزی، یک امتحان جامع، اعم از کتبی و شفاهی که به «اختبار» مشهور است، از کارآموزان گرفته می‌شود و کسانی که حداقل معدل نمرات آنها ۱۰ از ۲۰ باشد، پس از یادکردن سوگند مخصوص شغل وکالت، طی مراسم خاص، عنوان وکیل دادگستری را می‌گیرند.کهرم با تاکید بر اینکه کارآموز وکالت در اصل، وکیل دادگستری محسوب نمی‌شود و عنوان خاص ویهمان کارآموز وکالت است، به بررسی اختیارات و محدودیت‌های کارآموزان وکالت می‌پردازد و بیان می‌دارد: کارآموز حق معرفی خود تحت عنوان وکیل پایه یک دادگستری را ندارد و در تمامی مکاتبات، سربرگ و کارت ویزیت خود، حتما باید قید کارآموز وکالت را درج کندد. کارآموز از نظر انتخاب و انجام وکالت و دخالت در جریان دادرسی از لحاظ صلاحیت وکالتی، با محدودیت‌های قانونی مواجه است از جمله این که کارآموز در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است نمی‌تواند قبول وکالت کند. این دعاوی طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم(سنگسار) باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ۱۰ سال باشد و مصادره اموال. این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: انجام وکالت توسط کارآموز در دادگستری منوط و معلق بر موافقت وکیل پایه یک سرپرست وی است و او بدون امضا و تایید وکیل سرپرست به هیچ وجه حق وکالت ندارند همچنین طبق مصوبه داخلی کانون وکلا، صلاحیت وکالت کارآموزان در دعاوی مالی نیز محدود به مبلغ پانصد میلیون ریال است.
موارد استثنایی وکالت در دادگاه‌ها
در خصوص بررسی موارد استثنایی وکالت افراد غیر از وکلای دادگستری در دادگاه‌ها: طبق قانون، افراد محجور (افرادی که به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده یا افراد مجنون یا افراد غیررشید که توانایی اداره امور مالی و اقتصادی خود را ندارند) نمی‌توانند شخصاً در محاکم دادگستری در موضع خواهان یا خوانده قرار گیرند (البته در مورد صغیر ممیز و سفیه این ممنوعیت صرفاً در امور مالی آنها وجود دارد.) بنابراین دخالت در دعاوی مربوط به آنها صرفا از طرف نماینده قانونی ایشان که حسب مورد، ولی قهری(پدر یا جد پدری) یا قیم است، باید صورت پذیرد. این اشخاص در واقع مانند وکیل پایه یک دادگستری و به نیابت از طرف محجور در امر دادرسی دخالت می‌کنند. موارد دیگری که نمایندگان قدرت دخالت در دعاوی مطروحه در دادگستری را طبق قانون از طرف دیگران دارند : برخی از آنها عبارتند از متولی(اداره‌کننده) در مال وقفی، مدیر شخص حقوقی(شرکتها و موسسات غیر تجاری)، وصی در وصیت، مدیر تصفیه در ورشکستگی تاجر، نمایندگان حقوقی ادارات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به شرط داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق. همچنین در امور حسبی طبق ماده ۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و تبصره ذیل آن، اشخاص می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند که نماینده مزبور می‌تواند غیر از وکیل پایه یک دادگستری باشد. ( لازم به ذکر است که امور حسبی اموری هستند که در آن دعوا و اختلافی میان افراد وجود ندارد اما بر اساس قانون برای احراز و تایید مواردی یا اخذ برخی مجوزات و احکام، نیاز به مراجعه به دادگستری است، مانند تعیین قیم، تعیین امین برای فرد غایب یا عاجز، مهر و موم و تحریر و اداره میراث متوفی، گواهی انحصار وراثت و غیره). وی می‌افزاید: طبق ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و تبصره ذیل آن، کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و خدمات حقوقی- قضایی بسیجیان می‌توانند بدون داشتن پروانه وکالت در کلیه مراحل دادرسی از طرف بسیجیان اقدام کنند. بنابراین به جز موارد استثنایی پیش‌گفته، وکالت هیچ کسی در محاکم دادگستری پذیرفته نخواهد شد و وکالت در دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنا نیست. البته متأسفانه در قانون سابق دیوان عدالت اداری، اجازه وکالت به غیر از وکیل پایه یک دادگستری(یعنی هر شخصی که وکالت‌نامه رسمی محضری داشت) داده شده بود که خوشبختانه قانونگذار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، طی ماده ۲۳ آن وکالت در دیوان را صرفا از طریق وکلای دادگستری امکان پذیر دانست.
با اشاره به خلأ قانونی در خصوص دسته‌بندی وکلا مطابق تخصص آنها میتوان گفت: متأسفانه هر فردی که پروانه وکیل پایه یک دارد، می‌تواند در کل کشور و در تمام دعاوی و بدون محدودیت وکالت کند. البته وکلای حرفه‌ای معمولا بر اساس تمایلات شخصی و علمی خود، در یک یا چند زمینه به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند اما به علت ممنوعیت وکلا در تبلیغات، تخصص آنها از نظر عموم مردم مخفی می‌ماند. وی در ادامه تاکید می‌کند که افراد در صورت نیاز در دعاوی مهم و تخصصی به وکیل پایه وکیل، باید به وکلای متخصص مراجعه کنند و قبل از انعقاد قراردادهای وکالت حداقل نظر مشورتی چند وکیل حرفه‌ای را دریافت کنند.
در ادامه با اشاره به استثنائاتی که قانون برای وکیل پایه یک برشمرده، وکالت اتفاقی را یکی از موارد استثنایی می‌داند که بدون پروانه وکالت نیز ممکن است.
در توضیح این نوع وکالت : در ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ به اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت دادگستری نباشد اجازه داده شده که با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون وکلای دادگستری مربوطه در سال سه مرتبه برای اقربای نسبی یا سببی تا درجه دو از طبقه سه وکالت کنند. در قانون قدیم دیوان عدالت اداری نیز اشخاص غیر وکیل دادگستری می‌توانستند با ارایه وکالت نامه رسمی در آن مرجع وکالت کنند ولی در قوانین بعدی دیوان عدالت اداری تاکید شده است که مقررات مربوط به وکالت به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مقررات وکالت مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی در حال حاضر امکان وکالت اشخاص غیر وکیل پایه یک دادگستری در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
موضوع :
برچسب ها :
,
امتیاز : 4 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در پنجشنبه 28 بهمن 1395ساعت 17:20 توسط رضا | تعداد بازديد : 2544 |